مهاجرت و اقتصاد روستایی
مهاجرت در مناطق روستایی
مهاجرت روستایی
، باعث دگرگونی در ساختار جمعیتی و اشتغال در مناطق روستایی و شهری می شود. این امر می تواند به طرق زیر در اقتصاد روستایی موثر واقع شود:
الف: مهاجرت باعث کاهش فشار وارده بر منابع آب و خاک می شود.
این منابع بخصوص در مناطق روستایی محدود است. از آن جایی که منابع آب و خاک از ارکان اساسی فعالیتهای کشاورزی محسوب می شوند، اگر به صورت بی رویه مورد استفاده قرار گیرند باعث تخریب آن شده و ناپایداری درآمدی مناطق روستایی را در بر دارد. در بسیاری از مناطق بین تعداد جمعیت و ظرفیت منابع تعادل وجود ندارد ، این امر باعث می شود تا سرانه زمین و آب رفته رفته با افزایش جمعیت، کاهش یافته و درآمد روستائیان را تهدید کند.
ب: مهاجرت در وضعیت اقتصادی اقشار روستایی اثر می گذارد.
مهاجرت یا به صورت فصلی است و یا به صورت دائمی. اگر مهاجرت فصلی است تمام درآمد به دست آمده، به روستا بر می گردد. اگر مهاجرت دائمی است ، به دو صورت در وضعیت اقتصادی روستا اثر می گذارد؛ اول اینکه مهاجرین روستایی سالها بخشی از درآمد خود را برای سایر اعضای خانواده به روستا ارسال می کنند. این درآمدها یا به صورت نقدی و یا به صورت کمکهای غیر نقدی و جنسی است. دوم اینکه با خروج مهاجرین سرانه دسترسی به منابع تولید در روستا افزایش می یابد و یا اینکه کاهش نمی یابد.
از طرفی دیگر مهاجرین روستایی در بسیاری از فعالیتهای عمرانی روستا نظیر؛ راهسازی، آب رسانی، احداث مدرسه، احداث مسجد، پل سازی، برق رسانی و سایر فعالیتها مشارکت می کنند. این امر به طور غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی روستا ها اثر دارد.
ج: مهاجرت باعث کاهش نیروی انسانی مازاد در روستاها می شود. نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش بسیار موثر در تولید، درآمد و ارزش افزوده دارد. یکی از ویژگیهای اساسی در نواحی روستایی ایران ، فراوانی نیروی کار است. در مناطق روستایی ایران از یک طرف نرخ زاد و ولد بالاست و از طرف دیگر بسیاری از افراد نظیر؛ کودکان، دانش آموزان ، زنان خانه دار و بازنشستگان که از نظر قوانین موجود جزء جمعیت فعال محسوب نمی شوند، نیروی کار این نواحی را تشکیل می دهند. [۱] بنابر این، عوامل مذکور باعث بالا بودن میزان نیروی کار در مناطق روستایی است. در این شرایط مهاجرت باعث جابجایی بخشی از نیروی کار به نواحی دیگر و در نتیجه کاهش نیروی کار می گردد.
نقش زنان و کودکان در اقتصاد روستایی
بازرگانی و اقتصاد روستایی
ساخت اقتصاد روستایی عمدتا از بخش های کشاورزی(زراعت،باغداری، دامداری، دامپروری،مرغداری،زنبورداری، پرورش ماهی و …)صنایع دستی و روستایی، و فعالیتهای خدماتی تشکیل شده است. ضعف بنیه اقتصاد مناطق روستایی و غلبه اقتصاد بازرگانی شهری بر اقتصاد روستایی از عوامل مهم کاهش اثرات مثبت بازرگانی بر اقتصاد روستایی بوده است.
ارزش افزوده ای که بازرگانی محصولات کشاورزی دارد، در سیستم فوق هرگز به اقتصاد تولید در روستاها منتقل نمی گردد. در چنین شرایطی ایجاد زیرساختهای بازرگانی در مناطق روستایی بسیار ضروری است.
فعالیتهای جاری در بخش بازرگانی مناطق روستایی عمدتا به نحوی است که ارزش افزوده ناشی از خرید و فروش محصولات به شریانهای اقتصاد غیر روستایی سرازیر می گردد. حاکمیت مدیریت غیرروستایی بر بخش بازرگانی این مناطق و فعالیتهای سلف خری به نحو سنتی ایجاب می کند تا تحول بخش بازرگانی در مناطق روستایی از اولویتهای اساسی توسعه روستایی محسوب گردد.
با توجه به گسترش زیرساختهای ؛ راه، حمل و نقل، ارتباطات ، بیمه، صنایع نگهداری و تبدیلی ، سیستم بانکی و آموزش در مناطق روستایی ، زمینه های تحول بخش بازرگانی بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است.
علاوه بر اینکه بازرگانی توان و قابلیت عرضه مناسب محصولات کشاورزی و روستایی را دارد، قادر است بخش عمده ای از نیازهای تولید را تامین نموده و زمینه رشد اقتصاد روستایی را نیز فراهم نماید.
با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و از جمله محصولات تولیدی مناطق روستایی و توجه جدی برنامه های توسعه در حمایت از این بخش و امکان بهره مندی از کمک های فنی و اعتباری دولت به نظر می رسد بخش بازرگانی بتواند در اقتصاد مناطق روستایی نقش اساسی ایفاء نماید.
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی
مهمترین سیاست تحول در اقتصاد مناطق روستایی، سیاست محدودیت واردات و توسعه صادرات در کشور است. اصولا سیاست تجارت خارجی هر کشور در ارتباط با سیاستهای ارزی، اشتغال و توسعه اقتصادی و همچنین عوامل تولید، پیش بینی روند عرضه و تقاضای داخلی و سیر قیمتها تعیین می گردد.
در سطح بین الملی در رابطه با وضع عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی ، موقعیت سیاسی و اقتصادی ، امکان بر طرف کردن کمبود داخلی کالاها و خدمات از طریق واردات و نیز توسعه صادرات قابل بررسی است. در شرایط فعلی جهان با روند جهانی شدن اقتصاد و اصول سازمان تجارت جهانی ، صادرات و واردات بر اساس اصل مزیتهای نسبی تعیین می گردد. یعنی هر کشور که دارای مزیت نسبی در تولید و عرضه کالای مشخص است ، می تواند به صادرات آن کالا اقدام کند.
رعایت اصل مزیت نسبی برای آن است که کالا و خدمات با قیمت پایین تر بدست مصرف کننده برسد.
در شرایط موجود اقتصاد ایران متکی به صادرات نفت است.
با توجه به محدودیت منابع نفتی و حساسیت بالای قیمت نفت به شرایط اقتصادی و سیاسی جهان لزوم بازنگری جدی در این وضعیت احساس می گردد.
از طرف دیگر میزان قدرت و توانایی اقتصاد در آینده بستگی به سرعت روند رشد و توسعه بخشهای اقتصادی غیر نفتی خواهد داشت. بدیهی است هر اندازه بیشتر درآمدهای نفتی به مصرف هزینه تکامل و توسعه بخشهای اقتصادی و زیر بنایی برسد، زمینه امکان حیات اقتصادی بدون اتکاء به نفت در آینده سریع تر ممکن می شود.
این روند می تواند منجر به جانشینی صادرات کالا و خدمات غیر نفتی گردد. شرط لازم برای رشد سریع، افزایش کارایی و دستیابی به مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاها و خدمات است. صادرات کالاهای غیر نفتی در گرو قدرت نسبی رقابت با سایر تولید کنندگان و عرضه کنندگان در بازارهای بین الملی است.
یکی از مهمترین بخشهایی که می تواند در زمینه صادرات مطرح باشد، بخش کشاورزی است. این بخش به علت دارا بودن بیشترین درصد شاغلین و تنوع محصولات از اهمیت بالایی در اقتصاد ملی بر خوردار است.
اما در شرایط فعلی تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، جوابگوی تقاضای داخلی نیست. حجم قابل توجهی از واردات کشور را محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل می دهد. در میان مدت و در شرایط کمبود کالا، انتخاب سیاست محدود کردن واردات کالاهای مصرفی، نسبت به تاکید و توسعه تولید کالاهای محدود و بدون قدرت رقابت و مزیت نسبی به منظور صادرات و عرضه در بازارهای بین المللی، در اولویت قرار دارد.
کشورهای صنعتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، موفق به تولید انبوه با هزینه های مناسب گردیده اند. بازار جهانی محصولات اساسی کشاورزی در دست این گروه از کشورها است . کشورهای در حال توسعه اغلب با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
در عین حال، تقاضای بالقوه آنها به علت عدم قدرت خرید، به صورت تقاضای بالفعل در بازارهای بین المللی به طور کامل ظاهر نمی گردد. بنابراین، در صورت عدم مزیت نسبی در صادرات، عرضه محصولات کشاورزی باقیمت های قابل رقابت در بازارهای بین المللی غیر عملی بنظر می رسد. در شرایط کمبود ارز، امکان واردات کالا و خدمات محدود می شود.
در این صورت مطلوبیت واردات در انتخاب ترکیب کالاهای مورد نیاز طرح های زیر بنایی و توسعه بخش های اقتصادی و در راس آنها بخش کشاورزی است. نتیجه آنکه تولید محصولات اساسی مورد تقاضا، در مقابل تولید مازاد بر مصرف داخلی دیگر محصولات کشاورزی، به منظور توسعه صادرات و عرضه آنها به بازارهای بین المللی در اولویت قرار می گیرد .
به عبارت دیگر، حرکت به سوی ایجاد تعادل موازنه ارزی کالاهای غیر نفتی را باید با به کارگیری محدود کردن واردات کالاهای مصرفی، هم زمان با افزایش تولید داخلی آنها آغاز گردد. از آنجایی که ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف های اصلی اقتصاد است و بیشترین درصد شاغلین در بخش اقتصاد کشاورزی و روستایی فعالیت می کنند، ضرورت پرداختن به اقتصاد روستایی دو چندان می گردد.
از طرفی اکثر واحدهای کشاورزی دارای ابعاد کوچک هستند، استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این واحدها محدود خواهد بود. ضمن آنکه آهنگ خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی با ایجاد محل اشتغال در دیگر بخش های اقتصادی باید هماهنگ گردد. در غیر این صورت ، درصد بیکاری متقاضیان شغل افزایش می یابد. این روند ، مغایر هدف اصلی دستیابی به اشتغال کامل است.
بالاترین درصد سطح زیر کشت در کشور به تولید محصولات اساسی نظیر غلات ، برنج، دانه های روغنی، پنبه و چغندر قند اختصاص دارد. از طرف دیگر در تمام محصولات فوق، کشور با کمبود مواجه است . به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر و همچنین برای ایجاد محل اشتغال ، مناسب به نظر می رسد که محصولات کشاورزی در داخل کشور به محصولات صنایع مواد غذایی تبدیل شود. عوامل تولید به استثنای نیروی انسانی غیر ماهر در بخش کشاورزی محدود است.
بدیهی است عوامل تولید محدود را باید در جهت افزایش تولید محصولات اساسی به کار گرفت تا بتوان از میزان واردات این محصولات کاسته شود.[۲]
پرداختن به استراتژی کاهش واردات مواد غذایی که همگام با توجه ویژه به صادرات کالاهای کشاورزی در زمینه های مختلف است ، می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصاد روستایی کشور گردد.
صادرات کالاهای کشاورزی به خصوص در زمینه های که مزیت نسبی وجود دارد، می تواند پویایی اقتصادی مناطق روستایی را بدنبال داشته باشد. تنوع شرایط اقلیمی ، پایین بودن نرخ دستمزد ها، وجود ظرفیت های خالی و نیروی انسانی بالقوه از مواردی است که می تواند در تولید محصولات کشاورزی ، مزیت نسبی ایجاد کند.
نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی
در اقتصاد ایران حضور بخش خصوصی در کشاورزی ، به علت ماهیت تولید کشاورزی که بیش از۷۰ درصد آن در واحدهای بهره برداری دهقانی انجام می گیرد، نسبت به سایر بخشها گسترده تر بوده، و زمینه های دخالت دولت در تولید کشاورزی به طور مستقیم بسیار محدود است. دخالت دولت در بخش کشاورزی به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می شود:
– تامین قیمت مناسب برای مصرف کننده از طریق تنظیم بازار محصولات کشاورزی
– تشویق بخش خصوصی به ایجاد زمینه های توسعه در مناطق محروم روستایی
– بهبود نحوه توزیع درآمدها با استفاده از مکانیزم قیمتها
– ارتقاء سطح خودکفایی و کاهش واردات مواد غذایی
– محدود کردن بازرگانان و واسطه ها در جهت کسب سود متعادل
– بهبود سطح تغذیه و تامین امنیت غذایی
– تامین درآمد مالیاتی برای دولت
– تامین نهاده های کشاورزی و سایر پشتیبانیها جهت تولید کنندگان
– افزایش کارایی و بهره وری از طریق تحقیقات ، آموزش و ترویج
– حمایت از کشاورزان خسارت دیده
دولت جهت اجرای سیاستها و اهداف خود در بخش کشاورزی سازمانها ، موسسات و شرکتهای مختلفی ایجاد نموده و با استفاده از ابزارها و اهرمها و امکانات ایجاد شده به دخالت از کشاورزی پرداخته است. بانک کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی، اتحادیه های تعاونی عشایری، سازمان غله، شرکت سهامی چای کشور، بانکهای تجاری ، مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی، بانک توسعه صادرات، مراکز خدمات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و … از این قبیل سازمانهاست.[۳]
– تخصیص سرمایه برای توسعه بخش کشاورزی
– کاربرد پیشرفتهای فنی و روشهای نوین تولید
– اعمال قوانین مالیاتی بر تولیدات کشاورزی
– ایجاد اصلاحات سازمانی و نهادی
ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی
– عدم وجود شرایط برای ایجاد رقابت کامل و مطلوب در بازار
– پراکنده بودن ، کامل نبودن و توسعه نیافته بودن بازار بخصوص در مناطق روستایی
– ضرورت حفظ محیط زیست و پیش گیری از تخریب منابع طبیعی
– لزوم تولید کالاهای مورد نیاز که به دلایلی بخش خصوصی به تولید آن رغبت ندارد.
– استفاده کامل از منابع جهت ایجاد اشتغال و ایجاد شرایط لازم برای توسعه پایدار در مناطق روستایی
– تنظیم بازار و دخالت در مورد توزیع صحیح کالا و خدمات
– لزوم پرداختن و حمایت از اقتصاد مناطق روستایی به منظور تامین معیشت و حفظ سطح زندگی و امکان مشارکت بیشتر در اقتصاد ملی.
به منظور تحقق اهداف در بخش کشاورزی و مناطق روستایی دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش کشاورزی دخالت می کند. برخی از مهمترین زمینه های دخالت دولت در بخش کشاورزی شامل موارد زیر است:
– ایجاد زیرساختها ، آماده سازی منابع آبی و خاکی و سایر خدمات زیر بنایی از قبیل تامین آب ، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، انتقال آب و تجهیز و نوسازی اراضی کشور.
– احداث جاده های دسترسی به مزارع ، انجام خدمات مهندسی در سواحل رودها ، نظارت بر بهره برداری از آبهای زیرزمینی ، حفظ و نگهداری قنوات.
– جلوگیری از تخریب بی رویه منابع طبیعی، حفظ و احیاء بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده، مهار کویر ها ، انجام فعالیتهای آبخیز داری و…
– تنظیم بازار محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شامل کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه و تدارک واردات، صادرات، ذخیره سازی، توزیع و قیمت گذاری محصولات
– تشویق کشاورزان در جهت یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و ایجاد امکان استفاده از ماشین آلات و بکارگیری روشهای علمی تولید در زمینه آبیاری و استفاده مطلوب از نهاده ها در بخش کشاورزی
– گسترش آموزش و ترویج به منظور افزایش بازدهی و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و دامی در مناطق روستایی و تشویق آنان به استفاده از نتایج تحقیقات.[۴]
علل عقب ماندگی اقتصادی نواحی روستایی
در مورد عقب ماندگی اقتصادی مناطق روستایی دو ایده و نظر کلی وجود دارد. دسته ای از نظرات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر شرایط اقلیمی ، نوع خاک ، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی نظیر شرایط دسترسی به تکنولوژی ، سرمایه، قوانین تجاری ، شیوه مبادله و … اشاره دارد[۵].
در ایران یکی از دلایل اساسی عقب ماندگی اقتصادی نواحی روستایی ، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید است . در مناطق روستایی کشور بهره‌وری عوامل تولید (نیروی انسانی، زمین، آب، سرمایه و…) بسیار پایین می‌باشد.
بخش کشاورزی به دلیل عدم قابلیت جذب نیروی انسانی و وجود نیروی انسانی مازاد و همچنین ساخت سنتی خود و در نتیجه تولید اندک، از نظر نیروی کار دارای بهره‌وری پایین است. در۳۰ سال اخیر بهره‌وری نیروی کار رشد بسیار اندکی داشته است.
این امر دلایل مختلفی دارد: یکی به خاطر تمرکز نیروی کار و افراد مازاد بخش، دیگر به دلیل ساخت نیروی شاغل در این بخش که دارای بافت سنتی تولید کشاورزی است. نیروی کار در بخش کشاورزی به علت کهولت سن و بیسوادی و عدم تخصص و مهارت بارقه امید را در این بخش ضعیف کرده است، مگر اینکه تغییر و تحولی در این زمینه ایجاد گردد. بعلاوه رشد ناچیز بهره‌وری بخش کشاورزی به علت عدم استفاده از وسایل نوین و مکانیزه مناسب با ساختار کشاورزی تحولی را طلب می‌کند.
نرخ رشد متوسط بهره‌وری نیروی کار در سالهای ۶۵ـ۱۳۳۸ حدود ۵/۴ درصد بوده است.
حال وخامت وضع بهره‌وری نیروی انسانی موقعی روشن‌تر می‌شود که بهره‌وری این بخش را با دیگر بخشهای اقتصادی مقایسه کنیم. در سال ۱۳۳۸ بهره‌وری کشاورزی برابر ۴/۴۹ در هزار بوده که این رقم برای صنعت برابر ۵/۴۰ در هزار بوده است. تا سال ۱۳۴۲ بهره‌وری کشاورزی از صنعت بیشتر بوده ولی بعد از آن تا سال ۱۳۷۵ همواره بخش صنعت از بهره‌وری بیشتری برخوردار بوده است. در مجموع می‌توان گفت که در طول ۳۰ سال بهره‌وری نیروی کار در بخش نفت (با رقمی بسیار بالا در مقایسه با دیگر بخشها) در مقام اول قرار دارد. بعد از آن، بخش خدمات و سپس بخش صنایع و معادن و در انتها بخش کشاورزی قرار دارد.[۶]
آنچه مسلم است بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی ایران پایین است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان عوامل موثر در پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید را به دودسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد.
علل درونی
مهمترین علل درونی پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید در مناطق روستایی کشور شامل موارد زیر است :
ـ بالا بودن نرخ رشد جمعیت
در دهه های گذشته مناطق روستایی کشور دارای نرخ رشد جمعیت بالا بوده است.
نرخ بالای زاد و ولد و پیشرفت دانش پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی منجر به کاهش نرخ مرگ و میر شده و همچنین عدم شناخت ودرک شرایط و مصالح فردی و خانوادگی و اجتماعی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت باعث شده است که پدیده انفجارجمعیت در دهه‌های گذشته پدیدار شود. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در این مناطق باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش نسبت افرادی که پائین‌تر از حداقل معیشت قرار دارند، افزایش بعد خانوار، افزایش بار تکفل ، پایین بودن نرخ پس انداز، جوانی جمعیت، کاهش تجربه، کاهش امکان استفاده از تکنولوژی و کاهش سطح سواد و مهارت می‌شود.
یکی از دلایل بالا بودن رشد جمعیت در مناطق روستایی بالا بودن میزان موالید در این مناطق است. میزان موالید در مناطق روستایی بسیار بالاتر از مناطق شهری است. بر اساس اطلاعات موجود میزان موالید در سال ۱۳۷۵ در کل کشور حدود ۴۲ در هزار بوده است . در همین سال میزان موالید در مناطق شهری ۳۲٫۵ و در مناطق روستایی حدود ۴۹ در هزار بوده است .
[۷] بالا بودن نرخ رشد جمعیت در این مناطق باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش نسبت افرادی که پائین‌تر از حداقل معیشت قرار دارند، افزایش بعد خانوار، افزایش بار تکفل ، پایین بودن نرخ پس انداز، جوانی جمعیت، کاهش تجربه، کاهش امکان استفاده از تکنولوژی و کاهش سطح سواد و مهارت می‌شود. از طرف دیگر بالا بودن نرخ رشد جمعیت باعث می‌شود تا سرانه زمین و امکانات تولید به شدت کاهش یابد. این امر در کاهش درآمد خانوارها اثر می‌گذارد.
کاهش درآمد موجب کاهش دسترسی به امکانات تولیدی شده و مانع از بهره‌برداری مناسب از عوامل تولید می‌شود. علاوه بر بالا بودن نرخ رشد جمعیت ، بالا بودن میزان بیسوادی از عمده ترین خصیصه های جمعیتی مناطق روستایی است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۳ درصد از خانوارهای روستایی کشور فاقد حتی یک نفر فرد باسواد در خانوار خود بوده اند.[۸] اطلاعات موجود نشان می دهد که میزان بیسوادی در مناطق روستایی بسیار بیشتر از مناطق شهری است. بعلاوه میزان بیسوادی در بین زنان روستایی نیز بسیار بالاتر از مردان روستایی است.
از آنجایی که زنان روستایی نقش بسیار موثری در فرایند تولید محصولات کشاورزی و دامی و تبدیل محصولات زراعی و دامی به فراورده های قابل عرضه به بازارهای شهری دارند، لذا آموزش اولیه و آموزشهای ضمن کار و فنی و حرفه ای از جمله اصول کلی افزایش بهره وری نیروی انسانی است.[۹]
ـ عدم دسترسی به امکانات عمومی:
اغلب روستاهای کشور به امکانات عمومی در زمینه‌های آموزشی،بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، خدمات زیر بنایی و رفاهی دسترسی کافی ندارند. فقدان امکانات عمومی مانع از بهره‌برداری بهینه از منابع تولید می‌شود. کمبود و یا عدم دسترسی به خدمات تولیدی در افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد ودر مواردی از بین رفتن محصولات کشاورزی روستائیان دخالت دارد.
ـ غلبه داشتن کشاورزی سنتی به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید
فعالیت اصلی روستائیان ایران، کشاورزی است وتقریبا تمام شاغلین بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود ۸۶ درصد از زمینهای زیر کشت آبی ، ۸۵ درصد زمینهای زیر کشت دیم، ۷۸ درصد باغها وقلمستانهای موجود به بهره برداری روستایی تعلق دارد. از سوی دیگر ۸۲ درصد بز بزغاله ، ۸۴٫۲ درصد گوسفند و بره ، ۹۰ درصد گاو و گاو میش کشور در مناطق روستایی قرار دارد. در واقع ، بیش از ۸۷ درصد منابع تامین امنیت غذایی در مناطق روستایی جای دارد.[۱۰]
رواج کشاورزی سنتی و پراکندگی زمینهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه مالکیت زمین، بالا بودن نرخ بیسوادی، پایین بودن نرخ پس انداز، کمبود منابع مالی، پایین بودن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و کاربرد تکنولوژی عقب مانده باعث کاهش بهره‌وری زمین، آب و نیروی انسانی می‌شود. پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد افراد بیشتری در یک قطعه زمین مشغول به کار باشند. به عبارتی دیگر وقتی عملیات مختلف کشاورزی (کاشت، داشت و برداشت) در یک هکتار زمین به دو کارگر نیاز داشته‌باشد، وعملاً بیش از چهار نفر در این قطعه زمین مشغول باشند، بهره‌وری نیروی کار به نصف کاهش یافته است.
قابل ذکر است که در کشورهای پیشرفته به برکت وجود واحدهای تحقیقاتی و پژوهش گسترده، هر روز شاهد عرضه انواع مختلفی از بذرهای اصلاح شده، سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی متناسب با نیاز کشاورزان بوده و با توجه به نرخ بالای با سوادی و وجود امکانات مالی، شیوه‌های جدید به سرعت جایگزین شیوه‌های قدیمی کشاورزی می‌شود به نحوی که کمتر از۵ درصد نیروی کار این کشورها دراین بخش شاغل بوده و قادر است نه تنها نیازهای غذایی مردم و مواد اولیه سایر بخشهای داخلی را تأمین کند، بلکه قادر است مقادیر قابل توجهی از تولیدات خود را صادر نماید.
ـ محدودیت منابع تولید
یکی از عواملی که نقش مؤثری در پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید دارد، محدودیت منابع تولید است. در مناطق روستایی کشور منابع تولید اعم از زمین، آب و سرمایه بسیار محدود است.
در برخی از مناطق روستایی کشور نظیر مناطق شمال و شمال غرب کشور محدودیت زمین از عمده‌ترین مشکلات است. در بخشهای دیگر به علت محدودیتهای محیطی و اقلیمی، منابع آب بسیار کم است. علاوه بر محدودیت منابع در مواردی از منابع محدود استفاده مناسبی نمی شود. عدم استفاده از آبهای جاری و سطحی ،عدم استفاده از انرژی باد و خورشید ، عدم شناخت از قابلیتهای محیطی، عدم امکانات بهره‌برداری بهینه از قابلیتهای محیطی به علت عدم دسترسی به ابزار و امکانان مناسب مانع از بهره‌برداری از منابع محدود شده است.
ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار
در مناطق روستایی به عوامل مختلف قوه خلاقیت و ابتکار کم است. عواملی نظیر، فرهنگ سنتی علاقه به گذشته، عدم اطمینان نسبت به ایده‌ها و دیدگاههای جدید، پایین بودن ضریب ریسک پذیری، ضعف و عدم کارائی نظام آموزشی در پایین بودن ابتکار و خلاقیت در مناطق روستایی مؤثر است. به علاوه عوامل دافعه روستایی و جاذبه های شهری باعث مهاجرت افراد تحصیل کرده و با سواد از روستا شده است. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل اقتصادی ، تنگناهای محیطی نیز در مهاجرت افراد نقش داشته و در نتیجه مناطق روستایی از نیروهای جوان و تحصیلکرده تهی می‌شود. این امر در پایین بودن ابتکار و خلاقیت نقش داشته است.
مهاجرت فرایند گزینشی است که در ابتدا، افراد نسبتاً آموزش دیده، ماهر و خلاق و دارای انگیزه بالای کاری را از مناطق مهاجر فرست جذب می‌کند. ] توتونچی، جلیل و دیگران، ۱۳۸۲، ص ۳۵[ بنابراین مهاجرت مستمر به خارج از منطقه، به خالی شدن روستاها از سرمایه انسانی و تراکم آن در مناطق شهری منتهی می شود و بهره وری این مناطق را ضمن کم کردن بهره وری مناطق روستایی ، افزایش می دهد. در طول زمان تراکم سرمایه انسانی، رشد اقتصادی مناطق شهری را تقویت می‌کند.
ـ کمبود سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای
در مناطق روستایی، سرمایه محدود است. به علت ناچیز بودن میزان پس‌اندازها که خود ناشی از نازل بودن درآمد سرانه افراد روستایی است، سرمایه شکل نمی‌گیرد. به علاوه سرمایه شکل گرفته یا در بانکهای شهری پس‌انداز شده ویا در خرید و فروش طلا‌وجواهرات، خرید و فروش زمین در مناطق شهری و… از دسترس خارج می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به پایین بودن سطح سواد و فرهنگ استفاده از ماشین آلات، سرمایه‌های موجود به طور صحیح بکار گرفته نمی‌شود و نتیجه آن پایین بودن بهره‌وری سرمایه در این مناطق است.
ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی
پراکندگی قطعات و کوچکی آنها یکی از دشواریها و موانع اصلی در راه افزایش تولید و توسعه کشاورزی است. این عامل در پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه ) در مناطق روستایی بسیار اثر گذاشته‌است.
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان به دو عامل اصلی در پراکندگی اراضی کشاورزی اشاره کرد. یکی عوامل جغرافیایی‌و طبیعی و دیگری عوامل اقتصادی و اجتماعی است. در دسته عوامل جغرافیایی و طبیعی؛ اختلاف در مرغوبیت اراضی، اختلاف در میزان دسترسی به آب، دوری یا نزدیکی اراضی‌نسبت به روستا، محدودیت منابع آب و خاک در کوچکی و پراکندگی قطعات اراضی اثرگذاشته است.
در دسته عوامل اقتصادی و اجتماعی؛ نظام ارباب و رعیتی، اصطلاحات ارضی، ابتدایی بودن وسایل تولید، تقسیم زمین‌ها بین وراث براساس قانون ارث، افزایش جمعیت، اشکال مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری نقش مؤثری در کوچکی و پراکندگی قطعات زراعی دارد.
براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ( نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲) وسعت کل اراضی کشاورزی ایران اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود ۱۷۶۶۵۴۸۹ هکتار است. این میزان اراضی توسط ۳۱۵۳۲۴۴ واحد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد] مرکز آمار ایران، ۱۳۸۳،ص۱۳[ . مساحت متوسط زمینهای مربوط به هر بهره‌برداری در این سال معادل ۱/۴ هکتار بوده است.
از کل۷/۱۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی ایران حدود ۲/۱۶ میلیون هکتار آن اراضی زراعی و بقیه (۵/۱ میلیون هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است.
براساس اطلاعات سال ۱۳۶۷ وسعت اراضی زراعی ایران۱/۱۷ میلیون هکتار و تعداد واحد بهره‌برداریها ۶۰۰۸۱۹۲ واحد بوده است] ابراهیمی، ۱۳۷۶، ص ۲۱[. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره‌برداری ۵/۶ هکتار بوده است. بنابر این، در فاصله سالهای۱۳۸۲-۱۳۶۷ متوسط واحد بهره‌برداری از ۶٫۵ هکتار به ۴٫۱ هکتار کاهش یافته است.
تلفات آب، اتلاف نیروی انسانی، عدم استفاده مؤثر از ماشین آلات کشاورزی، مصرف بیشتر نهاده‌‌ها به خصوص بذر وکود، عدم استفاده مؤثر از سرمایه درقطعات کوچک و پراکنده از عمده‌ترین معایب به شمار می‌آیند. این معایب ، مانع از بهره‌برداری مناسب از عوامل تولید در بخش کشاورزی می‌گردد.
پراکندگی اراضی سبب می‌شود که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کم شده، هزینه‌ها افزایش یافته و بخش وسیعی از اراضی به همراه مقدار قابل توجهی آب هدر رفته و هزینه مبارزه با آفات و غیرو… نیز افزایش یابد.[۱۱]
از نظر نیروی کار، فرد در مزارع بزرگتر قادر است از ماشین آلات و تجهیزات مدرن و مجهز‌تری استفاده نماید و از این طریق می‌تواندکارهای مربوط به مزراع وسیع‌تر را انجام داده و تولیدات بیشتری داشته باشد که در مزارع کوچکتر قادر نیست. زارع در اراضی یکپارچه و یکدست به دلیل تنوع کمتر محصولات، تخصص بیشتری نسبت به کارش می‌تواند پیدا کند. در اراضی یکپارچه مدت زیادی از وقت مفید کار صرف رفت و آمد نمی‌گردد. بنابراین در اراضی کوچک و پراکنده میزان کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی به مراتب کمتر از اراضی یکپارچه است.
استفاده درست و بهینه از ماشین‌آلات کشاورزی بستگی زیادی به وضعیت زمینهای کشاورزی دارد و زمینهای که دارای طول و عرض مناسبی بوده و مسطح می‌باشند، بکارگیر ماشین‌آلات در این اراضی بهره‌وری بیشتری دارد. به عنوان مثال می‌توان به کار گیری سیستم‌های آبیاری تحت فشار که حول یک محور درگردش هستند اشاره کرد. هر چه وسعت زمین بیشتر باشد تعداد دهانه‌های بیشتری قابل استفاده بوده وکارایی این دستگاهها افزایش خواهد یافت. همچنین در قطعاتی که پراکنده و کوچک هستند، از یک طرف ماشین‌آلات بزرگ، قدرت مانور زیادی نداشته و از طرف دیگری مدتی از وقت مفید ماشین‌الات در بین این قطعات پراکنده ، صرف رفت و آمد می‌شود. درنتیجه کارایی این ماشین‌آلات در قطعات کوچک و پراکنده بسیارکمتر از اراضی یکپارچه است.
علاوه برموارد فوق از آنجایی که در قطعات کوچک نیاز به مرز بندی می‌باشد لذا بخشی از مساحت زمین به مرز بین قطعات اختصاص یافته و زمین به عنوان یک عامل کمیاب در برخی مناطق به هدر رفته و به طور مطلوب مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. بنابراین بهره وری عوامل تولید در اراضی کوچک و پراکنده بسیار پایین است.
عوامل بیرونی
ـ دو گانگی و چند گانگی اقتصادی کشور
از نظر نونژاد دوگانگی می تواند به طرق مختلف؛ دوگانگی فن آورانه مالی و دستمزدی، دوگانگی در بازار کار و سرمایه، دوگانگی در بازارکالا، دوگانگی در دستگاه اداری و مالی حکومت، دوگانگی اقتصادی- اجتماعی حاصل عامل برونی وجود داشته باشد.[۱۲]
یکی از عوامل اصلی وجود نابرابری در کشور ما اختلاف فزاینده درآمدی بین جمعیت کشاورزی و غیر کشاورزی است. گسترش اختلاف درآمدی بین و کشاورزی ، عامل اصلی نابرابری درآمدی بوده است.[۱۳]
امروزه به دلیل گسترش بخش مدرن و عقب ماندن بخش سنتی تشدید شده است.سیستم اقتصادی کشور از دو یا چند بخش اقتصادی مجزا از هم تشکیل شده است. به عبارتی روابط ارگانیک بین بخشهای اقتصادی کشور وجود ندارد. دو گانگی اقتصادی عمدتاً به صورت زیر نمایان است.
- وجود بخش پیشتاز و بخش سنتی
- وجود منطقه شهری و منطقه روستایی
- وجود بخش صنعتی در مقابل بخش عقب مانده کشاورزی
وجود بخش مالی وبانکی پیشرفته و بخش مالی قدیمی تحت کنترل سلف خران و نزولخوران در بخش پیشرو ، تحولات سریعتر اتفاق می‌افتد، سرمایه بر است، درآمد زاست، وابسته به بازار و اقتصاد تجاری است. درمقابل بخش سنتی، کاربر، اقتصاد معیشتی و تغییر و تحولات محدود است. ویژگیهای مناطق روستایی کشور که در بخش سنتی گفته شد مانع از پویایی اقتصادی و فراهم شدن زمینه‌های بهره‌برداری مطلوب از منابع تولید می‌شود.
به واسطه تمرکز قدرت و تصمیم گیری در مراکز شهری، معمولا روستاها از طریق ارزش افزوده انتقالی خود به شهرها به طور مداوم باعث افزایش توان شهرها می شود، اما خود از لحاظ توسعه و رشد از شهرها عقب می ماند. در مدل دوگانگی شهر و روستا در مقابل هم قرار می گیرد و جنبه های مکمل آن دو، کمتر مورد توجه است. [۱۴]
وجود دو گانگی باعث جابجایی نیروی کار و سرمایه از بخش سنتی به بخش مدرن می‌شود. پایین بودن ارزش سرمایه وبازدهی کم آن در بخش سنتی ( مناطق روستایی) هیچگونه انگیزه‌ای در سرمایهگذاری آن شکل نمی‌گیرد. این امر در کاهش بهره وری عوامل تولید و به خصوص سرمایه و به تبع آن فقر اقتصادی روستاها نقش موثری دارد.
ـ عقب ماندگی تکنولوژی
تکنولوژی شامل مهارت‌ها، دانش و روش ساخت، استفاده و انجام کارهای مفید است. طبق این تعریف گاو آهن و تراکتور هر دو تکنولوژی هستند اما یکی ساده و قدیمی‌و دیگری پیچیده و جدید است. عقب ماندگی تکنولوژیک کشور در وهله اول در هزینه متوسط نسبتاً زیاد تولید، علی رغم دستمزدهای نازل پرداختی و در گام دوم در نسبت زیاد کار به تولید و نسبت زیاد سرمایه به تولید است که نمایانگر پایین بودن کارائی‌کار و سرمایه است. در گام سوم استفاده از نیروی کار غیر ماهر و متخصص در جریان تولید و در گام آخر در استفاده از کالاهای سرمایه‌ای بیشتر برای رسیدن به خودکفایی در توسعه ملی نهفته است.[۱۵]
به علت به کار گیری شیوه‌های غیرکارای تولید، متوسط هزینه تولید نسبتاً زیاد است، لذا بکارگیری کالاهای سرمایه‌ای در بخش کشاورزی مستلزم هزینه‌های زیادی است. از طرف دیگر کمبود نیروی متخصص و ماهر امکان استفاده مطلوب از تکنولوژی مدرن در جامعه روستایی را محدود کرده و در صورت استفاده نیز دارای کارایی و بازدهی کم است.
ـ نابرابری
در جهان کنونی نابرابری در همه سطوح؛ جهانی، ملی ، منطقه ای ، شهر و روستا و… وجود دارد. این نابرابری در دهه های اخیر به مرز های غیر قابل تصور و انفجار آمیز رسیده است. مجموع دارایی ۳ نفر از ثروتمندترین افراد جهان برابر با درآمدخالص ملی ۴۸ کشور فقیر جهان است.[۱۶]
تئوریهای بسیاری برای بیان ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی مطرح شده اند. نئو کلاسیکها معتقدند که افزایش برابری رشد اقتصادی را کاهش می دهد در مقابل بر اساس نظریه کینز این امر موجب افزایش تقاضای کل و در نتیجه باعث رشد اقتصادی می شود .[۱۷]
وجود نابرابریهای منطقه‌ای، نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری اقتصادی واجتماعی و نابرابری در تمرکز ثروت و سرمایه در کشور در عقب ماندگی اقتصادی نواحی روستایی و پایین بودن بهره‌وری عوامل تولیدی اثرگذاشته است. وقتی سرمایه در چند نقطه متمزکز شود پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. اولاً تعداد افرادی که بدون سرمایه و یا با دارائی کم هستند، افزایش می‌یابد. در نتیجه تقاضا برای وام بالا می‌رود.
ثانیاً چون فقرا و طبقه متوسط در اکثریت اند، از پیامدهای جانبی رشد ، نابرابری ثروت، شکل‌گیری سرمایهگذاری در بورس سهام، سفته بازی و دلالی است. محدودیت شکل‌گیری سرمایه در نواحی روستایی در نهایت منجر به عدم سرمایه‌گذاری‌و تجهیز منابع در این مناطق می‌گردد و شکاف بین نواحی‌روستایی و شهری بیشتر می‌شود.
از پیامدهای نابرابی اقتصادی بروز نابرابری اجتماعی، فرهنگی و… است. اقلیت ثروتمند از همه گونه امتیاز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند. حتی تسهیلات‌دولتی بیشتر نصیب افراد مرفه‌تر می شود. تصور کنید دولت برای بهسازی مسکن روستایی، تجهیز مزارع سایر امور اعتبارات وتسهیلاتی را ارائه می‌کند اما اغلب روستائیان به علت عدم امکان بهره‌گیری- اعم از نداشتن ضامن، عدم توان باز پرداخت سر رسید وام‌ها و…- تمایلی به استفاده از این تسهیلات ندارد.
در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است تا دستگاههای اجرایی مسئول نسبت به صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی بزرگ اقدام کنند . این امر می تواند علاوه بر به رسمیت شناخته شدن املاک روستایی ، زمینه استفاده از اعتبارات بانکی را فراهم آورد. جدول زیر وضعیت درآمد، فقر و شکاف بین نواحی شهری و روستای کشور را نشان می‌دهد.
جدول (۲) – شاخصهای نابرابری طی دوره (۸۰-۱۳۶۸)
| نسبت (۲۰%) بالا به (۲۰%) پایین | نسبت دهک بالا به دهک پایین | ضریب جینی | سال | ||||||
| روستایی | شهری | کل | روستایی | شهری | کل | روستایی | شهری | کل | |
| ۳۵/۱۰ | ۰۰/۱۰ | ۵۱/۱۱ | ۲۳/۲۱ | ۴۰/۱۹ | ۷۴/۲۳ | ۴۲۶/۰ | ۴۲۶/۰ | ۴۴۶/۰ | میانگین دوره (۶۷ – ۱۳۶۳) |
| ۲/۱۰ | ۷/۹ | ۱/۱۱ | ۱/۲۲ | ۱/۱۹ | ۱/۲۳ | ۴۲/۰ | ۴۲/۰ | ۴۴/۰ | ۱۳۶۸ |
| ۶/۱۲ | ۵/۸ | ۰/۱۱ | ۵/۲۸ | ۹/۱۶ | ۶/۲۳ | ۴۵/۰ | ۴/۰ | ۴۳/۰ | ۱۳۶۹ |
| ۸/۱۲ | ۹/۱۱ | ۲/۱۴ | ۰/۲۹ | ۳/۲۶ | ۴/۳۳ | ۴۵۲/۰ | ۴۷۷/۰ | ۴۸۶/۰ | ۱۳۷۰ |
| ۶/۱۱ | ۷/۸ | ۱/۱۱ | ۸/۲۴ | ۵/۱۶ | ۲/۲۳ | ۴۳۴/۰ | ۴۱/۰ | ۴۳۵/۰ | ۱۳۷۱ |
| ۵/۱۱ | ۰/۸ | ۵/۱۰ | ۹/۲۵ | ۹/۱۴ | ۱/۲۲ | ۴۳۱/۰ | ۳۹۳/۰ | ۴۲۵/۰ | ۱۳۷۲ |
| ۷۳/۱۱ | ۳۹/۹ | ۵۶/۱۱ | ۰۴/۲۶ | ۷۶/۱۸ | ۰۹/۲۵ | ۴۳۷/۰ | ۴۲۰/۰ | ۴۴۳/۰ | میانگین برنامه اول توسعه |
| ۶/۱۰ | ۹/۷ | ۹/۹ | ۸/۲۲ | ۵/۱۴ | ۰/۲۰ | ۴۳۱/۰ | ۳۹۵/۰ | ۴۲۴/۰ | ۱۳۷۳ |
| ۳/۱۱ | ۲/۸ | ۲/۱۰ | ۵/۲۳ | ۰/۱۵ | ۵/۲۰ | ۴۳۷/۰ | ۴۰۲/۰ | ۴۲۷/۰ | ۱۳۷۴ |
| ۰/۱۰ | ۳/۸ | ۲/۱۰ | ۹/۱۹ | ۰/۱۵ | ۲/۲۰ | ۴۲/۰ | ۴۰۴/۰ | ۴۳/۰ | ۱۳۷۵ |
| ۷/۹ | ۸/۷ | ۷/۶ | ۲/۱۹ | ۹/۱۳ | ۹/۱۸ | ۴۲/۰ | ۳۹/۰ | ۴۲۲/۰ | ۱۳۷۶ |
| ۱/۱۱ | ۹/۷ | ۵/۱۰ | ۰/۲۳ | ۲/۱۴ | ۲/۲۱ | ۴۴/۰ | ۳۹/۰ | ۴۳/۰ | ۱۳۷۷ |
| ۲/۱۰ | ۹/۷ | ۹/۹ | ۳/۲۰ | ۳/۱۴ | ۴/۱۹ | ۴۳/۰ | ۴/۰ | ۴۲/۰ | ۱۳۷۸ |
| ۴۷/۱۰ | ۰۲/۸ | ۱۱/۱۰ | ۲۱/۲۱ | ۴۹/۱۴ | ۰۵/۲۰ | ۴۲۹/۰ | ۳۹۷/۰ | ۴۲۶/۰ | میانگین برنامه دوم توسعه |
| ۳۱/۱۰ | ۲۰/۸ | ۱۳/۱۰ | ۶۴/۲۰ | ۰۹/۱۵ | ۰۷/۲۰ | ۴۲۹/۰ | ۴۰۶/۰ | ۴۳۰/۰ | ۱۳۷۹ |
| ۵۰/۹ | ۳۶/۸ | ۹۶/۹ | ۲۲/۱۸ | ۴۴/۱۵ | ۴۰/۱۹ | ۴۱۵/۰ | ۴۱۱/۰ | ۴/۰ | ۱۳۸۰ |
مأخذ: آمار و بودجه خانوار, مرکز آمار ایران
– درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی
یکی از علل رکود اقتصادی در مناطق روستایی وضعیت درآمد و هزینه خانواده های روستایی است. بین درآمد و هزینه خانواده های شهری و روستایی در دهه های اخیر تفاوتهایی وجود داشته است
عواملی باعث مهاجرت های روستائیان می شود ؛ عوا مل اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی و فرهنگی و یا آمیزه ای از همه این عوامل باعث مهاجرت روستائیان به شهرها می شود و در نتیجه خالی شدن روستا از نیروهای فعال جمعیت و از دست رفتن توان و قدرت تولید را در پی خواهد داشت . از عوامل دیگر اختلاف سطع درآمد بین شهر و روستا است.
قوی ترین انگیزه مهاجرت برای افراد و بخصوص جوانان دستیابی به درآمد بیشتراست که در نتیجه نبود بازار کار به وجود می آید. کاهش نسبت نیروی کار تحصیلکرده در میان روستائیان باعث رکود فعالیت های کشاورزی می شود.
در نتیجه سهم این نیروی تحصیل کرده در روستا کم شده و باعث کاهش تولید و عدم انتقال یافته های جدید علمی به بخش تولید روستایی می گردد و توان اشتغالزایی روستا دچار انحطاط می شود. مساله مهم در اینجا، ایجاد طرحهای جدید اشتغالزایی در روستاها برای کاستن روند مهاجرت به روستائیان به شهر است.[۱۸]
کاهش میزان فعالیت در بخش کشاورزی دلایل زیادی دارد ولی ارتباط بازار کار و مهاجرت از مناطق روستایی دارای اهمیت ویژه ای است. با توجه به آمارهای موجود مهاجرت به دلیل درآمد صورت می گیرد. مهاجرین بخش کشاورزی که دارای درآمد پایین هستند به طرف مناطق با درآمد بالاتر سرازیر می شوند.[۱۹]
جدول شماره (۳) – درصد خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر نسبی و فقر مطلق (۷۸- ۱۳۶۸ )
| خط فقر مطلق | فقر نسبی خط | سال | ||
| مناطق روستایی | مناطق شهری | مناطق روستایی | مناطق شهری | |
| ۷۷/۲۳ | ۱۳/۱۵ | ۱۵/۲۲ | ۴۸/۲۱ | میانگین دوره (۶۷-۱۳۶۸) |
| ۸۵/۲۵ | ۲۶/۱۷ | ۱۲/۲۱ | ۶۹/۲۱ | ۱۳۶۸ |
| ۳۹/۲۵ | ۵۶/۱۶ | ۶۷/۲۳ | ۱۱/۱۹ | ۱۳۶۹ |
| ۷۴/۲۶ | ۵۲/۱۴ | ۶۸/۲۴ | ۴۸/۲۰ | ۱۳۷۰ |
| ۲۱/۲۵ | ۳۴/۱۴ | ۴/۲۴ | ۵۱/۱۹ | ۱۳۷۱ |
| ۳۳/۲۵ | ۷۲/۱۲ | ۹۷/۲۲ | ۷/۱۸ | ۱۳۷۲ |
| ۷۰/۲۵ | ۰۸/۱۵ | ۳۷/۲۳ | ۹۷/۱۹ | میانگین برنامه اول توسعه |
| ۸۲/۲۲ | ۰۳/۱۱ | ۷۱/۲۱ | ۹۴/۱۷ | ۱۳۷۳ |
| ۹۸/۲۲ | ۶۶/۱۲ | ۴۱/۲۳ | ۸۵/۱۸ | ۱۳۷۴ |
| ۳۹/۲۳ | ۵/۱۲ | ۹۵/۲۱ | ۳۶/۱۹ | ۱۳۷۵ |
| ۳/۲۲ | ۱۹/۱۱ | ۳۱/۲۱ | ۷۴/۱۷ | ۱۳۷۶ |
| ۶۳/۲۲ | ۴۳/۱۰ | ۷۶/۲۱ | ۷۲/۱۸ | ۱۳۷۷ |
| ۶۶/۲۰ | ۲/۱۱ | ۶۵/۲۲ | ۲۹/۱۸ | ۱۳۷۸ |
| ۳۹/۲۲ | ۶۰/۱۱ | ۲۲/۲۲ | ۵۹/۱۸ | میانگین برنامه دوم توسعه |
ماخذ: آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران
نابرابری در سطح دستمزدها یکی دیگر از مواردی است که باعث تشدید مهاجرت نیز می شود. در مناطق با نهاده های ضعیف اقتصادی و هزینه حمل و نقل بالا، دستمزدها پایین خواهد بود. و جریان آزاد کالا و سرمایه دستمزدها را به سطح دستمزدهای پرداختی در مناطق شهری نخواهد رساند. بنابر این ، دستمزد یک فشار برای مهاجرت به شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می رود.[۲۰]
ـ الگوهای توسعه
الگوهای توسعه می‌تواند از نظر قلمروه ومحدوده فعالیت بخش دولتی و خصوصی به الگوهای برنامه‌ریزی متمرکز، خصوصی وعدم تمرکز، مختلط ویا تلفیقی باشد. در الگوهای برنامه‌ریزی متمرکز دولت به تعیین اهداف برنامه‌ها، سیاستها و تدابیر می‌پردازد.
این الگوبه مکانیسم بازار توجهی ندارد. در چنین شرایطی بخشهای سنتی همواره عقب‌مانده‌تر هستند. چرا که دولت توان کافی در حمایت از این بخشها ندارد. از نظر توسعه فعالیت بخشی الگوهای توسعه به الگوی توسعه صنعتی، کشاورزی و یا تجارت تقسیم می‌شود.
در ایران علی رغم این که در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه پس از انقلاب ، کشاورزی به عنوان محور توسعه قلمداد گردید اما عملاً الگوی توسعه کشاورزی پیاده نشد.
در الگوی توسعه کشاورزی، تمامی امکانات و عوامل جامعه و نیز تمام تلاشها و مساعی جامعه در راستای افزایش سطح زیر کشت، متوسط تولید در هکتار و کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی به کار گرفته می‌شود.[۲۱] در این برنامه‌ها بخش کشاورزی نتوانست در مقایسه با سایر بخشها به تجهیز و نوسازی خود بپردازد و از تحولات به وجود آمده بهره‌گیرد.
در نتیجه کارایی عوامل تولید در این بخش کاهش یافته و یا بهبود نیافت. از طرف دیگر به علت محدودیت سرمایه در مناطق روستایی و مشکلات ساختاری بخش کشاورزی که مانع از جذب سرمایه‌های ملی، اعتبارات و تسهیلات گردید و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی در کشاورزی الگوی توسعه بکار گرفته شده در این بخش عمدتاً کاربر بوده است تا سرمایه بر.
در الگوی توسعه کاربر (labour-intensive) به علت بکار گیری فراوان از نیروی کار هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی بالارفته و عمدتاً امکان افزایش ارزش افزوده در بخش فراهم نگردید. پایین بودن ارزش افزوده در کاهش درآمد و کاهش بهره‌برداری عوامل تولید در مناطق روستایی اثر گذاشته است.
ـ قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی
چالش موجود در تأمین غذا و خودکفایی در محصولات استراتژیک از یک طرف، محدودیت منابع و مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی از طرف دیگر وتلاشها دولت در حمایت از این بخش که در قوانین و مقررات ومصوبات شورای اقتصاد تجلی می‌یافت، باعث گردید تا مناطق روستایی که مراکز تولید کشاورزی بوده‌اند در شرایطی قرار گیرند که عملاً امکان رقابت با اقتصاد ملی و اقتصاد نفت را نداشته باشند.
افزایش و کاهش قیمت نفت در ده‌های اخیر، درگیری کشور در مرزهای غربی،محاصره اقتصادی، مشکلات داخلی ناشی از تورم و بیکاری همگی موجب گردید تا دولت در بسیاری مواقع به اتخاذ تصمیمات مقطعی اقدام کند.
از طرف دیگر کسری بودجه، استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باعث گردید تا عملاً دولت نتواند به اقدامات عمرانی زیر بنایی در بخش کشاورزی دست بزند. در سالهای اخیر سهم اعتبارات عمرانی کشور کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
بخصوص فصل کشاورزی دارای سهم کمتری از سایر فصول بوده و یا بنا به نیاز بخش کشاورزی از سهم چندانی برخوردار نبوده است.
وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در زمینه صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی، وجود قوانین و مقررات محدود کننده در استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی، مشکل مالکیت زمین و نظام‌های بهره‌برداری، عدم وجود صمیمت در مالکیت منابع آب و خاک در عرصه‌های طبیعی کشور، مشکلات حقوقی در بهره‌برداری از منابع آب سطحی واراضی پشت سدها، عدم وجود اسناد مالکیت اراضی، عدم وجود سیاستهای کشت، عدم وجود و عدم اجرای قوانین مرتبط با تغییرات کاربری اراضی، پایین بودن و عدم پوشش خرید تضمینی محصولات کشاورزی[۲۲]، عدم حمایت‌های لازم از محصولات کشاورزی و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی نظیر چای، پنبه، برنج و… که آسیب‌پذیری محصولات داخلی را به شدت افزایش داده است.
همچنین وجود واردات غیر قانونی و قاچاق و اقتصاد غیر رسمی باعث از بین بردن فرصت‌های لازم در بهبود شرایط افزایش بهره‌وری عوامل تولید در این بخش شده‌است.
علاوه بر موارد فوق الذکر، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان عوامل زیر را که از جمله مشکلات کشاورزی در ایران است به عنوان عوامل مانع از توسعه وافزایش بهره‌وری عوامل تولید در این بخش بیان کرد:
– پایین بودن سطح آموزش ترویج و تحقیقات در بخش کشاورزی
– بالا بودن سطح شاغلین در این بخش
– پایین بودن سطح درآمد روستائیان به نسبت شهرنشینان
– مشخص نبودن مالکیت اراضی ومسایل و مشکلات حقوقی و ساختاری نظام ارضی
– پایین بودن میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشاورزی
– نبودن ارتباط تنگاتنگ بین این بخش و سایر بخشهای اقتصادی
– کمبود نیروی انسانی جوان و متخصص ( حدود ۴۶ درصد از شاغلین بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۲ بیش از ۵۰ سال سن داشته‌اند)
– مسائل مربوط به سرمایهگذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی
– کمبود و عدم بهره‌برداری صحیح از منابع آب
– عدم وجود بازار مناسب و مشکلات و موانع بازار‌یابی محصولات کشاورزی
– پراکندگی و کوچکی زمینهای کشاورزی که موجب عدم استفاده صحیح از نهاده‌های کشاورزی می‌شود.
– پایین بودن سطح قیمت محصولات کشاورزی نسبت به سایر محصولات
– کویر‌زایی، فرسایش و تخریب زمینهای کشاورزی
– وجود اقتصاد زیر زمینی، قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی
۱- جوان، جعفر،جغرافیای جمعیت ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد،۱۳۸۰،ص۲۰۳٫
۱- خادم آدم، ناصر ، سیاست کشاورزی ۱۳۷۰ص۱۸۲-۱۷۹
۱- همان منبع ، ص ۳۲٫
۱- ایران نژاد ، ژیلا، سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، تهران : وزرات کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۷۵ ، ص ۳۱٫
۲- چمبرز، رابرت، توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرا ، ترجمه مصطفی ازکیا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ، ص ۴۰-۳۵.
۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان، ۱۳۸۳،ص۲۳۷٫
۱- جوان، جعفر،جغرافیای جمعیت ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد،۱۳۸۰، ص ۲۸۱٫
۱- همان منبع ، ص۲۸۱٫
۱-شهبازی ، اسماعیل، توسعه و ترویج روستایی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲ ،ص ۴۱۴٫
۲- رکن الدین افتخاری، عبد الرضا ، نقش روستا در امنیت غذایی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۲ ،ص۵۷٫
۱- ابراهیمی ، حسین، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، ۱۳۸۰، ص۲۵٫
۱- نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شیراز ، نشر کوشا مهر ، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص ۱۵۸-۱۴۷
۱- هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه، ازفقر تا ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی،۱۳۸۱، ص۲۲۵٫
۲-سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۷ ، ص ۱۲۷٫
۲- قره‌باغیان، مرتضی ، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی ۱۳۷۵ ،ص ۵۱٫
اخباری ، محمد، رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،۱۳۸۳ ، ص۱۴۹٫
۲- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : ی، سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۸٫
۱- سلی ، فیندل، برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسایی زاده ، تهران ، ۱۳۷۳ ، ص۵۷٫
۲- هاشمی ، حسن و دیگران، پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۷۸،ص۱۱٫
۱- کالیر، پل، دیوید والر ، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۳،ص ۱۶٫
۲- همان منبع ، ص ۷۸٫
[۲۲]. یکی از دلایل پایین نگه داشتن قیمت محصول کشاورزی در ایران، جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات و کمک به شهرنشیان است. تا محصولات کشاورزی با قیمت کمتری به دست مصرف کنندگان شهری برسد
دیدگاهی بنویسید