مبارزه با قاچاق زنان

قاچاق زنان

قاچاق زنان

قاچاق زنان

مبارزه با قاچاق زنان

رفع خلاهای قانونی اولین گام برای مقابله با قاچاق زنان، وضع قوانین مناسب درمواجهه با این جرم بین المللی است. به عبارت دیگر اولاً باید بطور قانونی به جرم بودن این عمل تأکید وثانیاً       مجازات هایی برای مقابله با آن تعیین شود. البته این رویه تا حدودی درسطح مجامع بین المللی ازسال ها قبل انجام شده است.

برای نمونه اولین سند بین المللی برای مقابله با قاچاق زنان،  مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام ‹‹ مقاوله نامه بین المللی امضا شده پاریس، مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین وحمایت موثر، علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید وفروش سفیدپوستان›› است که به دلیل وجود برده داری دربرخی نقاط دنیا، درآن برهه زمانی، خالی ازتعصبات نژاد پرستانه نیست.

مواد۳-۵ این مقاوله نامه به مسایل بازگرداندن زنان قاچاق شده، به میهن خود اختصاص یافته است. درماه ششم، مفاد پیشگیرانه ای مطرح می شود تا قاچاق وخرید وفروش زنان رخ ندهد.

براساس این ماده، دول معاهده، درحدود قانونی تعهد می کنند تا حدی که ممکن است مواظب وادارات وآژانس های مسافرتی وبنگاه های کاریابی زنان ودختران درخارج ازکشورباشند؛ زیرا عامل اصلی قاچاق زنان، همین بنگاه ها وآژانس ها هستند که با وعده یافتن کارمناسب برای زنان دردیگر کشورها، عملاً آنان را بصورت برده خرید وفروش می کنند.

شش سال بعد سال ۱۹۱۰ قرارداد بین المللی دیگری برای رفع نواقص قرارداد قبلی وضع شد. مهمترین نقطه ضعف مقاوله نامه ۱۹۰۴ مسئله عدم تعیین مقررات ومفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق وخرید وفروش زنان بود.

همین خلا قانونی منجربه عدم سرکوب ومقابله با این جرم می شد. برای این رفع این نقص، درقرارداد جدید مقرر گردید: ‹‹ هرکسی که برای هوی وهوس، زنی را ولو با رضایت خودش باشد ویا دختر صغیری را برای فسق، اجیر ویا از راه عفت منحرف کند، ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود، درممالک مختلفه صورت گرفته باشد؛ باید مجازات شود.›› قرارداد دوم نیز نقیصه هایی داشت، از جمله اینکه قاچاق زنان که برای کار سخت یا ازدواج اجباری صورت می گرفت، مشمول این قرارداد نمی گردید، واز همه مهمتراینکه وقوع جنگ جهانی اول تردیدهای جدی درباره اعتبار اسناد بین المللی ایجادکرد.

بنابراین دولت ها تصمیم گرفتند تا در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۲۱ قراردادی را به قراردادهای سابق ضمیمه کنند. دو نکته جالب دراین قرارداد وجود دارد: اول اینکه بیشتر کشورهای مستقل جهان ازجمله ایران قرارداد را امضا کردند ودوم اینکه دراین سند، دیگر اشاره ای به زنان سفید پوست نشده است.

سند بعدی، دوازده سال بعد یعنی سال ۱۹۳۳ مورد تصویب دولت ها قرارگرفت. درآن زمان تجارت وقاچاق زنان از چنان ابعادی درسطح جهانی برخوردار شده بود که جامعه ملل، سند دیگری را تصویب کرد وکمیته ای به نام کمیته ‹‹ معامله نسوان واطفال›› را مأمور رسیدگی به این کار کرد. ایران نیز درتاریخ ۲۰دی ۱۳۱۳ آن را با عنوان ‹‹ قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری ازمعامله نسوان کبیره›› تصویب کرد. با روی دادن جنگ جهانی دوم، بار دیگر درباره اعتبار ونفوذ حقوقی اسناد بین المللی تردید ایجاد شد.

این بار سازمان ملل متحدتلاش کرد تا بوسیله پروتکل اصلاحی  سال ۱۹۴۹ چهار سند پیشین را اعتبار بخشد. درهفتمین نشست شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، از دبیر کل درخواست شد تا پیش نویس یک کنوانسیون جدید وفراگیر را برای سرکوب قاچاق زنان وکودکان وپیشگیری از روسپیگری تهیه کند، تا چهار سند موجود( سابق الذکر) برای سرکوب قاچاق زنان وکودکان یکپارچه شود.

سرانجام متن پیش نویس توسط شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد به جمع عمومی ارائه شد ومجمع، آن را به تصویب رساند. اما دراین کنوانسیون برخلاف بسیاری از کنوانسیون های ملل متحد، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل روسپیگری وقاچاق انسان ارائه نشده است.‌‌ معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی وپروتکل های ضمیمه آن، یعنی پروتکل قاچاق انسان وپروتکل انتقال غیر قانونی مهاجران، درسال ۲۰۰۰ تدوین شد وبه امضای حدود ۱۳۲ کشور رسید، اما تا کنون فقط در۳ کشور به تصویب رسیده است.

این مطلب را هم ببینید
مقاله در مورد سنایی غزنوی

این معاهده، تنها زمانی قدرت اجرایی، خواهد یافت که حداقل در۴۰ کشور تصویب شود. راه کارهای ملی برای مبارزه با قاچاق زنان راهبرد حقوقی- بررسی خلاهای قانونی ایران از جمله کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن با اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان، یعنی اسناد۱۹۰۴- ۱۹۱۰- ۱۹۲۱- ۱۹۳۳ برای مبارزه با این پدیده شوم، قوانین داخلی را به تصویب رساند. وجزو امضاکنندگان قطعنامه مجمع عمومی برای تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ بود.

اما بعدها به علت فساد اخلاقی وروسپیگری درزمان پهلوی دوم، از امضا وتصویب آن خودداری شد. ۱۹۲۹ -۱۹۴۱ کمیته وابسته به شورای اقتصادی – اجتماعی جامعه ملل برای الغای خرید وفروش زنان ودختران پروژه هایی را تنظیم کرد ومقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی ویا شرایط فحشا زنی را تسهیل  می کنند ویا به عنوان حمایت از زنان از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند، قوانین جزایی وضع نمایند.

بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران، به این توصیه عمل کردند، برای نمونه ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۵۲ دراین راستا وضع شده که با بهره کشی از روسپیگری دیگران وقاچاق زنان به خارج، مخالف بود اما هیچگاه این ماده قانونی درایران اجرا نشد. بطور کلی پیش از انقلاب اسلامی ایران، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت، اما مشکل اصلی، عدم اجرای این قوانین بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که درماده ۱۳۵ مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، برای دایر کردن روسپی خانه ونیز واداشتن دیگران به ۲/۳ ماده ۶۳۹ قانون مصوب ۱۳۷۵ مجازاتی تعیین شده است.

اماذ به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند (ب) ماده ۶۳۹ هرگونه تشویق به فساد فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد. احتمالاً از این بند می توان؛ قاچاقچیان را مجازات کرد، قید احتمالاً از این روست که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته تا مشخص شود که دادگاه مربوطه؛ جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونی استناد خواهد کرد؛ این در حالی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.

باید درنظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره کشی، بیگاری؛ کار اجباری؛ کارسخت خانگی یا کارهای طاقت فرسا درکارگاهها ؛ برداشتن اندام ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی؛ جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد. بااین ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. بنابراین باید اعتراف کردکه متاسفانه این پدیده بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری درحال شیوع است؛ و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان، قانونی وجود ندارد.

به اولین قدم در مبارزه با این پدیده شوم تصویب قوانین مستقل و سختگیرانه؛ در خصوص انواع قاچاق زنان و کودکان است. این کار مستلزم تحقیق کارشناسی  در مورد قوانین بین الملل؛ قوانین  جزایی این عمل در سایر کشورهاو نظرات فقهی علما است.

جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات برای این کار باید سیاستهایی اتخاذ شود تا براساس آنها؛ با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمایت قانونی اعتماد داشته باشد؛ زمینه فرو رفتن در بردگی و منجلات فحشا برایشان کاسته می شود. چه بسیارزنانی که از سر نادانی و بدی روزگار؛ برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند و به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه می آورند؛ اما بر اثر دفاع غیر صحیح و ناتوانی دراثبات بی گناهی خود؛ فقط شرایط مجازات و بی آبرویی خویش را فراهم می کنند. به نظر یکی از محققان بساری از زنان و دوشیزگان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند، به علت ترس از عواقب وخیم مغلوب او شده وبدون هیچ گونه مقاومت، تسلیم وی می شوند.

این مطلب را هم ببینید
زندگینامه شهید همت

بنابراین برای تحقق این بامر باید تلاش کرد تا تمامی مجازات های مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشکال آن حذف شود. همچنین باید تلاش کرد تا فعالیت گروههای بشر دوستانه بر علیه این تجارت؛ یکنواخت و یکدست باشد.  همکاری دولت ها با یکدیگر از آنجا که قاچاق زنان در سطح بین المللی انجام  می گیرد؛ ضروری است دولت ها با همکاری یکدیگر با این معضل برخورد کنند.

لازمه این کار عمل به توافقات بین المللی وپیش بینی ضمانت اجرایی این قوانین است. راهبرد فقهی هر چند مساله قاچاق زنان دین شکل در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده ولی مساله خرید و فروش انسان به ویژه قاچاق زنان از دیر باز گریبانگیر جامعه بشری بوده است و در دوران ظهور اسلام نیز  تلاش هایی برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. و در تاریخ اسلام مطالبی در این خصوص به چشم می خورد. در فقه یکی الز مباحث احکام بیع و مکاسب محرمه؛ خرید و فروش انسان آزاد است.

که بسیاری از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت شدید آن داده اند؛ این عمل در فتاوای بسیاری از علما ؛ از گناهان کبیره شمرده شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است: فردی زنی را ربوده و فروخته بود؛ امام صادق (ع) حکم به قطع دست رباینده دادند. یا در حدیث دیگری از امام صادق(ع) نقل می کند که شخصی زن خود را فروخته بود ؛ امام (ع) حکم به قطع دست فروشنده دادند. همچنین امیرالمومنین علی(ع) درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود چنین حکمی را صادر کردند.

مرحوم خوانساری این قطع دست را به جهت حد سرقت  نمی دانند؛ بلکه معتقدند که دست فروشنده به موجب فساد ی باید قطع شود. بیشتراین احادیث از اسناد بسیار معتبری برخوردارند که در این مجال نمی گنجد. اهتمام شارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه کبیره ای بر می شمرد که خداوند به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید. در حدیثی از پیامبر نقل شده است که فروشنده انسان آزاد ؛ توبه ندارد و توبه او پذیرفته نیست.

مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود. در حدیثی دیگر پیامبر گرامی اسلام(ص) خود را در روز قیامت دشمن کسی می داند که دست به فروش انسان آزاد بزند؛  با توجه به اینکه امروز برده داری منسوخ شده و عملاً برده ای در سطح دنیا وجود ندارد؛ لذا این احادیث همه نوع خرید و فروش انسان از جمله خرید و فروش زنان را شامل می شود.

در این باره دو نکته حائز اهمیت است:

نکته اول: براساس فتاوای علی و فرمایش امام صادق (ع) رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی کاهد؛ بلکه بر زشتی آن نیز می افزاید؛ لذا در صورت کمک فرد قربانی به قاچاقچیان او نیز باید مجازات شود(و در صورت اجبار؛ باید به او کمک کرد تا از دست قاچاقچیان خلاصی یابد).

متن حدیث چنین است : ‹‹ هی ان کان استکرها فلا شی علیها و ان کانت اطاعه جلدت الحد›› ‹‹اگر زن مجبور باشد؛چیزی بر او واجب نیست؛ در غیراینصورت اگر زن مطیع قاچاقچیان بوده است؛ با زنی که مجبور بوده است متفاوت می باشد.››

این مطلب را هم ببینید
تحقیق در مورد خیام نیشابوری

نکته دوم : مسلمان بودن شرط نیست؛ بلکه فروختن زن کافری که برده نیست؛ نیزحرام است. شهید اول و شهید ثانی  نیز خرید و فروش کافر حربی را (تازمانی که به اسارت مسلمین در نیامده استحرام می داند).

شهید اول می نویسد: ‹‹ حرم بیع الحر و شراوه،ولا عبره باذنه و لوکان حریبا›› ‹‹ یعنی خرید و فروش انسان آزاد؛ حتی اگر کافر حربی باشد؛ حرام است و اجازه و رضایت قربانی اهمیت ندارد››. حال با استفاده از این منافع و با مداخلیت عنصر زمان و مکان و با تاکید بر اینکه این معضل به حیثیت ملی و اسلامی نظام لطمه وارد می کند؛ می توان قوانین جامع؛ مستقل و همه جانبه ای را در این مورد خاص (قاچاق زنان)وضع کرد.

راهبرد فرهنگی نظارت اجتماعی فراگیر نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی گفته می شود که برای انطبقا مزد یا انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می رود. که به صورت رسمی و غیر رسمی اعمال می شود.

نظارت غیر رسمی بر تائید یا عدم تائید کسانی مبتنی است که در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص دیدگاه آنها را درباره خود مهم تلقی می کند، نظیر اعضای خانواده، مدرسه،گروه همسالان و… این نوع نظارت؛ مکمل و لازمه اجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد است.

افراد در فرآیند اجتماعی شدن هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهن خود می کنند و انها را به صورت بازتابی پیروی می کنند؛ در واقع این پیروی به دلیل ترس از مکشوف شدن رفتار نامناسب از سوی دیگران نیست؛ به دلیل نوعی نظارت درونی همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه است که فرد را دلبسته هنجارهای اجتماعی می کند.

سیستم امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی است که می تواند از طریق خانواده مدرسه؛ رسانه های گروهی اعمال شود و افراد را از گرایش به سوی انحرافات اجتماعی از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان   باز دارد.

 

راهبرد اقتصادی

ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای بانوان فاقد سرپرست می توان با ارائه آموزش های فنی و  حرفه ای و همچنین آموزش صنایع دستی به قربانیان؛ درآمد اقتصادی مناسب و همچنین زمینه خود اشتغالی آنان را فراهم کرد. همچنین با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان؛ می توان از بروز ناهنجارهای اجتماعی نظیر قاچاق زنان جلوگیری کرد.

اختصاص بودجه برای قربانیان با تخصیص بودجه به قربانیان قاچاق؛ می توان در ارجاع مناسب و صحیح آنان به خانواده کمک کرد. همچنین با تأمین فرصت های شغلی مناسب برای زنان؛ جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل ترک کشور انگیزه انها را به مهاجرت کاهش داد.

بالا بردن هزینه های اجتماعی-اقتصادی قاچاق زنان با سنگین کردن مجازات قاچاق زنان و کودکان؛ از قبیل مصادره کلیه اموال قاچاقچیان؛ حتی مصادره اموال بعضی از بستگان نزدیک آنها و مجازات زندان های طویل المدت و … به مبارزه قاطع چنین اعمالی پرداخت.  همچنین می توان با تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای کشور از قاچاق زنان به کشورهای همسایه ممانعت به عمل آوردو با تشدید فعالیت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامی مرزهای کشور از قاچاق زنان به کشورهای همسایه ممانعت به عمل آورد و با تشدید فعالیت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامی مرزهای زمینی و دریایی کشور و ایجاد کمیته بین المللی مبارزه با قاچاق انسان ها با این جرم بین المللی مقابله کرد.‌(ایران-شانزدهم فروردین ۱۳۸۴-اینترنت)

برگرفته از پایان نامه تجارت زنان

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0