مقاله درمورد کلاهبرداری

مقاله ای کوتاه درمورد کلاهبرداری

فهرست مقاله :

تعریف کلاهبرداری:
مصادیق کلاهبرداری
روشهای شناسائی کلاهبردار
عناصر جرم کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی
مجازات‏های تتمیمی و تبعی
موارد خاص جرم کلاهبرداری
منابع:

تعریف کلاهبرداری:

کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کس یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. کلاه‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگر چه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

«کلاهبرداری:۱_ به فریب مال و پول دیگران را گرفتن، حقه بازی؛
استعمال نام یا عنوان مجعول به قصد این که مؤسسات مجعول و اعتبارات موهوم را به طرف بقبولاند و او را به امور موهوم امیدوار و یا از امور موهوم خائف سازد و بدین طریق وجه یا مالی از او بگیرد.» «کلاهبردار: ۱_آن که به فریب مال و پول دیگران را بگیرد؛ حقه باز؛


۲_ کسی که کلاه برداری کند؛»از نظر میانگین سنی کلاهبرداری میتوان کلاهبرداران را به دو دسته کلاهبرداران اینترنتی و کلاهبرداران غیر اینترنتی تقسیم کرد. میان گین سنی کلاهبرداران اینترنتی ۱۸ تا ۳۵ سال است در حالی که کلاهبرداران غیر اینترتی معمولاً سن بالاتری دارند.

مقاله در مورد کلاهبرداری

مقاله در مورد کلاهبرداری

مصادیق کلاهبرداری

مصادیق کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی

 ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دواززده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.


ماده ۵۸۹
در صورتی که حکام محاکم به واسطه‌ی ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.


ماده ۵۹۰
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب می‌شود.


ماده ۵۹۱
هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌گردد.


ماده ۵۹۲
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.


تبصره: در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.


ماده

۵۹۳
هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل‌ مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.


ماده ۵۹۴
مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.

این مطلب را هم ببینید
مشاوره پایان نامه- پروپوزال- مقاله و تحقیقات دانشجویی


ماده ۵۹۵
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.


تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌ ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در این ‌ماده ‌معاف خواهد شد.
تبصره‌ ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.


ماده ۵۹۶
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

 

روشهای شناسائی کلاهبردار

بعضی از ایالات در ایالات متحده آمریکا چهره و مشخصات فرد کلاهبردار را در وب سایت خود قرار میدهند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز عکس کلاهبرداران را جهت اطلاع عموم در جراید منتشر میکند. روش انتشار عکس افراد تحت تعقیب در ایالات متحده آمریکا پیشینه طولانی دارد.

اشاره


از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست

همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

-عنصر قانونی درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‏باشد.

لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

عنصر مادی عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر”به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

۱-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید

۲-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد

۳-مال برده شده متعلق به غیر باشد

این مطلب را هم ببینید
مقاله در مورد عطار نیشابوری

توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.


وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.

ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم

-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع

ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع-

اختیار اسم یا عنوان مجعول-

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.

ج) نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی

-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری می‏بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد

فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

۳-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.

مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور،حبس از دو تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.

درهر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد.

براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد

این مطلب را هم ببینید
۱۶۰نکته کاربردی در مدیریت

ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا هم طراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل ‏دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏شود.

 کلاهبرداری

کلاهبرداری

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

۱-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات‏ مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

۲-تعدی نسبت به دولت:ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند

و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

۳-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ می‏باشد.

۴-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه ۱۳۰۷ مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

۵-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بیان کرده‏ است.

۶-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد.

-۷-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.

منابع:

  1. نوشته اسکندر دلدم در کتاب هزاردستان درباره آرسن لوپن ایرانی، در وبگاه یادیار
  2. مدیر کل جرائم رایانه ای
  3. وبگاه پلیس ایالتی ایلینویز

       مجله اصلاح و تربیت – شماره ۷۳

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0